سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عددا من المواطنين في بلدة بيت امر شمال
الخليل، 4 إخطارات تقضي بهدم وإيقاف البناء بمنازلهم بالإضافة إلى بركة
ماء، حيث يدعي الاحتلال أن تلك المنازل تقع في ما تسمى "بأراضي دولة
اسرائيل"، وذلك تمهيدا لتوسيع "مستوطنة كارمي تسور" المقامة على اراضي
البلدة.
وقال الناطق الاعلامي باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في بلدة
بيت أمر محمد عوض اسرائيل تهدف من وراء ذلك لضمان توفير السكن للمستوطنين
مقابل حرمان الفلسطينيين منه، وذلك بحجة وقوعها في منطقة (سي ) الخاضعة
للسيطرة الاسرائيلية."
وأكد عوض أن الاهالي يمتلكون كل الوثائق والإثباتات من العصر العثماني التي تؤكد ملكيتهم لتلك الاراضي والمنازل.
وأشار الناطق الاعلامي إلى أنهم كلجان شعبية لا يثقون بالقانون ولا
القضاء الاسرائيلي، إلا أنهم مجبرون على التوجه للمحاكم الاسرائيلية.
وأضاف عوض بأن يوم الثلاثاء القادم سيشهد جلسة للمحكمة العليا الاسرائيلية للنظر في القضية.
من جانبه عبر المواطن عرفات الزعاقين وهو أحد اصحاب المنازل المهددة
بالهدم عن غضبه وسخطه من هذا القرار، وقال:"الشخص يدفع دم قلبه في سبيل
بناء منزل يأويه وعائلته."
فيما قالت المواطنة حليمة اخليل والمهدد منزلها بالهدم "هذه ليست المرة
الاولى التي نتسلم فيها مثل تلك الاخطارات،"حيث لم تقم سلطات الاحتلال بفعل
شيء على الارض في الفترة الماضية."
وتمنت اخليل أن تكون هذه المرة مثل سابقاتها ولا ينفذ قرار الهدم على الارض.
وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت 32 اخطارا للمواطنين في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل منذ مطلع العام 2000.
وقد زادت سياسة استيطانية من وتيرتها في الاونة الاخيرة، بهدف خلق واقع
جديد على الأرض واقع يهدف الى مصادرة مزيد من الاراضي ، تمهيدا لبناء مزيد
من المستوطنات التي تضمن الامن والاستقرار للمستوطنين حسب الرؤية
الاسرائيلية.
الثلاثاء 12 سبتمبر - 17:43
الإثنين 2 يوليو - 2:07
